ایران خودرو و سایپا ادغام می شوند؟
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۷۰۰۱
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر همکاری مشترک این شرکت و ایران‌خودرو، گفته که «اگر دو مجموعه روی یک خودرو، سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، قیمت‌ها متعادل و کیفیت محصولات افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.»
وی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا هر کدام در تامین بخشی از قطعات و مجموعه‌ها دارای ظرفیت و پتانسیل لازم هستند، تاکید کرده «این دو خودروساز می‌توانند نزدیک به ۵۰درصد قطعات یک محصول را با استفاده از ظرفیتهای یکدیگر تولید کنند و نتیجه آن، تولید اقتصادی خودروها خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اواسط دهه ۸۰ نیز مهرداد بذرپاش که سکان هدایت پارس‌خودرو (زیرمجموعه سایپا) را در دست داشت، پیشنهاد ادغام ایران‌خودرو و سایپا را مطرح و اعلام کرد با این کار، هزینه‌های تولید پایین می‌آید و امکان طراحی و تولید محصولاتی در تیراژ بالا و با کیفیت مناسب فراهم خواهد شد.
پیشنهاد بذرپاش اما در نهایت از سوی وزارت صنعت رد شد و سرانجامی نیافت، ضمن آنکه ایران‌خودرو و سایپا نیز تمایلی به یکی شدن نداشتند. حالا اما مدیرعامل سایپا پیشنهادی از همان جنس را منتها در لایه‌های زیرین مطرح کرده است.
در واقع حرف وی ادغام ایران‌خودرو و سایپا نیست، اما میگوید این دو شرکت می‌توانند در سطوحی پایین‌تر با یکدیگر همکاری داشته و با همکاری هم خودرو و قطعات مشترک بسازند. تیموری در واقع به دنبال شکل‌گیری مدلی خاص از همکاری میان ایران‌خودرو و سایپاست که از دل آن، خودروی مشترک و قطعات و مجموعه‌های مشترک بیرون بیاید.
هرچند اصل این طرح می‌تواند به کاهش هزینه و حتی تولید اقتصادی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی منجر شود، با این حال به دلایل مختلف، پیاده‌سازی ایده مدیرعامل سایپا در شرایط فعلی بسیار سخت و حتی از دید برخی کارشناسان نشدنی به نظر می‌رسد.
مدیرعامل سایپا به دنبال تولید اقتصادی از مسیر همکاری مشترک دو خودروساز بزرگ کشور است؛ تا اینجای کار حرفی نیست؛ اما وقتی ایران‌خودرو و سایپا با چالش‌هایی مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند و این چالش‌ها اجازه تولید محصولات به اصطلاح اقتصادی، دارای کیفیت مقبول و صادرات‌محور را نمی‌دهد، چطور قرار است از دل همکاری مشترک، خودرویی مناسب بیرون بیاید. هم ایران‌خودرو و هم سایپا در حال حاضر با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه هستند که تا وقتی حل نشوند، دست آنها برای تولید محصولاتی به اصلاح اقتصادی و دارای سطح کیفی مناسب بسته است؛ چه به تنهایی و چه در قالب همکاری مشترک.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش، دولتی بودن ایران‌خودرو و سایپاست که گاهی دست مدیران‌عامل را برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ می‌بندد. دولتی بودن این دو خودروساز، تبعات دیگری را نیز به دنبال داشته، از جمله تحمیل نیروی انسانی از سوی نهادهای مختلف، که خود را در قالب رشد هزینه‌های تولید و ضعف بهره‌وری نشان داده است.
مدیرعامل سایپا به دنبال تولید اقتصادی است که کارشناسان و فعالان خودروسازی و افکار عمومی هم آن را می‌پسندند، اما آیا تحقق این هدف در خودروسازی تحریم‌زده و دولتی، شدنی است؟ وقتی خودروسازان مجبورند کلی هزینه اضافی بابت دور زدن تحریم بپردازند و با هزاران نفر نیروی مازاد مواجهند و ساختار مالی مناسبی نیز ندارند، چطور می‌توانند محصولی اقتصادی و مقبول از منظر کیفیت را تولید کنند؟ البته تردیدی نیست که کار مشترک با توجه به ظرفیتهای متفاوت ایران‌خودرو و سایپا می‌تواند به کاهش هزینهها منجر شود، اما تحقق این هدف شروطی دارد.
به اعتقاد کارشناسان اگر در حوزه همکاری‌های دوجانبه (مطابق آنچه مدنظر مدیرعامل سایپا است) خودروسازان به سمت طراحی پلتفرم مشترک بروند، می‌توان انتظار کاهش هزینهها و همچنین تولید خودروهایی با سطح کیفی مناسب و تیراژ اقتصادی را داشت.
در واقع ایده مدیرعامل سایپا مبنی بر همکاری مشترک با ایران‌خودرو در صورتی که خود را در قالب طراحی پلتفرم مشترک نشان دهد به کاهش هزینهها منجر خواهد شد. در غیر‌این‌صورت، بعید است همکاری مشترک غول‌های جاده مخصوص نتیجه خاصی را در حوزه تولید محصولات اقتصادی به دنبال داشته باشد.
نداشتن پلتفرم اختصاصی یکی از نقاط ضعف صنعت خودروی ایران است که در این سال‌ها تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی ناقص برای رفع آن انجام شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. کارشناسان معتقدند طراحی پلتفرم هزینه بسیار بالایی را می‌طلبد و اتفاقا اینجاست که همکاری مشترک دو خودروساز بزرگ کشور می‌تواند این هدف را در دسترس‌تر و نزدیک‌تر کند.
در واقع ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند با استفاده از ظرفیتهای یکدیگر و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک، یک پلتفرم را طراحی و هرکدام محصولات خاص خود را روی آن بسازند.
اما مساله دیگری که کارشناسان آن را مانع تولید اقتصادی به‌خصوص در قالب همکاری مشترک دو خودروساز می‌دانند و در ابتدای گزارش نیز به ذکر آن پرداختیم، دولتی بودن ایران‌خودرو و سایپاست. هر دو خودروساز بزرگ کشور به نوعی توسط دولت اداره می‌شوند و به عبارتی، حاکمیتی هستند، بنابراین ممکن است در پی تغییر دولت‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامهها و اهداف تعریف شده دستخوش تغییر شوند.
به عنوان مثال، ممکن است همین بحث همکاری مشترک دو خودروساز در حال حاضر مورد قبول دولت و مجلس باشد و از آن حمایت شود، اما دولت و مجلس بعدی آن را کنار گذاشته و سیاست جدیدی را در پیش بگیرد. بنابراین نیاز است که یک سند بالادستی از چنین طرح‌هایی حمایت کند تا تضمینی باشد برای اجرایی شدن آنها.
چالش‌های همکاری مشترکهرچند مدیرعامل سایپا در طرح پیشنهادی خود به طور مستقیم حرفی از پلتفرم مشترک بین ایران‌خودرو و سایپا نزده، اما کارشناسان معتقدند تنها از این مسیر می‌توان اهدافی مانند کاهش هزینه‌های تولید، تیراژ اقتصادی و بهبود کیفیت را پیش برد.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» میگوید: پیشنهاد مدیرعامل سایپا اگر به طراحی پلتفرم مشترک میان دو خودروساز بزرگ کشور بینجامد، قابل تحقق است.
کریمی با بیان اینکه مدیرعامل سایپا به دنبال کاهش هزینه تولید از مسیر همکاری مشترک دو خودروساز است، تاکید می‌کند: موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاری مشترک میان دو خودروساز بزرگ کشور را توجیه‌پذیر کند، کار روی ساخت پلتفرم مشترک است.
وی با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند در حوزه مهندسی و تحقیق و توسعه به نوعی زیرمجموعه‌های خود را با یکدیگر ادغام کنند، میگوید: در گذشته صحبت‌‌‌هایی مبنی بر طراحی پلتفرم در صنعت خودرو مطرح شد که چندان علمی و قابل اجرا نبود؛ به عنوان مثال برخی در اوایل کار مجلس فعلی طرحی را نزد نایب‌رئیس مجلس (علی نیکزاد) برده و اعلام کردند که برای ساخت پلتفرم خودرو نیاز به ۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی است.
بعدها اما ۴۰۰میلیارد تومان را به هزار میلیارد تومان تبدیل کردند و همین موضوع سبب شد طرح، مورد قبول واقع نشود، چون مجلسی‌ها معتقد بودند وقتی بین طرح اولیه و ثانویه اینقدر اختلاف وجود دارد، مشخص است که طراحان آن، اصلا معنی و مفهوم پلتفرم را نمی‌دانند. کریمی معتقد است که همکاری مشترک خودروسازان در حوزه پلتفرم می‌تواند تیراژ اقتصادی را طبق آنچه مدنظر مدیرعامل سایپاست، رقم بزند.
اظهارت وی اما در حالی است که به نظر می‌رسد تیراژ اقتصادی اولویت مدیرعامل سایپا در بحث همکاری مشترک با ایران‌خودرو است. در واقع وی به دنبال آن است که از مسیر ساخت خودرو و قطعات مشترک بین ایران‌خودرو و سایپا، برنامه خود مبنی بر تولید اقتصادی را پیش ببرد و شاید اصلا چیزی به اسم پلتفرم مشترک مدنظر وی نباشد.
کریمی در این مورد میگوید: بهتر است در کوتاه‌مدت، تیراژ اولویت همکاری مشترک ایران‌خودرو و سایپا نباشد، چون ممکن است اصل هدف را به انحراف بکشاند. وقتی ایران‌خودرو و سایپا پلتفرم مشترک داشته باشند، به یک برند تبدیل می‌شوند و با گذشت ۲ تا ۳ سال، تیراژ اقتصادی اهمیت قبل را نخواهد داشت، زیرا پلتفرم به سودآوری رسیده است.
به گفته کریمی، وقتی ایران‌خودرو و سایپا بازاری تضمین شده دارند (بازار داخل)، نباید پروژه همکاری مشترک را با حساسیت روی مساله تیراژ سخت کرده و از هدف اصلی دور کنیم. کریمی شرکت پژو را مثال زده و میگوید: این شرکت در سال ۲۰۲۰ حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که بیشترین تیراژ آن در یکی از محصولات ۳۵۰هزار دستگاه بوده و در مجموع نیز سود داده است.
بنابراین حتما نیاز نیست که برای سودآوری، تیراژ خیلی بالایی داشت. کریمی اما در پاسخ به این پرسش که تکلیف سرمایه‌گذاری در پروژه پلتفرم مشترک چیست، میگوید: اگر قرار باشد کار مبتنی بر طراحی پلتفرم مشترک پیش برود، باید ایران‌خودرو، سایپا و قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری مشترکی در این پروژه انجام دهند؛ با توجه به اینکه خیال قطعه‌سازان بابت تامین قطعات تا حداقل ۱۰ سال در این پروژه راحت است، آنها قطعا از سرمایه‌گذاری در طراحی پلتفرم مشترک ایران‌خودرو و سایپا استقبال خواهند کرد.
این کارشناس در نهایت تاکید می‌کند: با تشکیل کنسرسیومی مشترک بین ایران‌خودرو، سایپا و قطعه‌سازان، برای طراحی پلتفرم مشترک، اتفاق مهم دیگری نیز رخ خواهد داد و آن، ایجاد قطعه‌سازان بزرگ (آنها که همین الان هم زیرمجموعه خودروسازان هستند اما کارآیی بالایی ندارند) است.
به گفته کریمی، می‌توان به جای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، زیرمجموعه‌های آنها از جمله واحدهای قطعه‌سازی‌شان را در قالب پروژه پلتفرم مشترک به کار گرفت و خصوصی کرد. کریمی این را هم میگوید که هدف اصلی از پلتفرم مشترک بین ایران‌خودرو و سایپا، تقسیم سرمایه در این زمینه است، نه تیراژ اقتصادی.
اما یکی از فعالان صنعت قطعه نیز که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» میگوید: اگر منظور مدیرعامل سایپا، طراحی پلتفرم مشترک باشد، پیشنهاد وی می‌تواند مقبول باشد، هرچند با چالش‌های مهمی در مسیر اجرا روبه‌رو است.
وی با بیان اینکه منظور مدیرعامل سایپا از همکاری مشترک، کاهش هزینه تولید است، می‌افزاید: این در حالی است که اختیارات خودروسازان محدود است و سیاست‌ها به آنها دیکته می‌شود. این فعال قطعه‌سازی تاکید می‌کند: خودروسازی دست دولت و حاکمیت است، بنابراین تا وقتی «قانون بنگاه‌داری» در ایران‌خودرو و سایپا پیاده نشده و این دو توسط بخش خصوصی اداره نشوند، نمی‌توان کارهای زیربنایی از جمله همکاری مشترک بین خودروسازان را انجام داد.
به گفته وی، نیاز است چنین طرح‌هایی در قالب اسناد بالادستی تضمین شوند تا اگر دولت و مجلس و مدیران‌عامل خودروسازی تغییر کردند، خللی در اجرای آنها ایجاد نشود.
وی با اشاره به تجربه پلتفرم مشترک ال ۹۰، میگوید: در آن پروژه نیز ایران‌خودرو و سایپا با یکدیگر همکاری مشترک داشتند و این مدل مشارکت می‌تواند بار دیگر نیز تکرار شود، منتها مشروط بر اینکه ایران‌خودرو و سایپا خصوصی شده و اسناد بالادست، طرح موردنظر را تضمین کنند.
منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد ایران خودرو سایپا ادغام ادغام خودروسازی اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ایران خودرو سایپا ادغام ادغام خودروسازی دو خودروساز بزرگ کشور مشترک بین ایران خودرو ایران خودرو و سایپا طراحی پلت فرم مشترک سرمایه گذاری مشترک مدیرعامل سایپا تولید محصولات تولید اقتصادی تیراژ اقتصادی کاهش هزینه ها دنیای اقتصاد قطعه سازان چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۷۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم
به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.
نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.
همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.
یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.
یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.
سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.
همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.
ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.
سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.
در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامهها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.
ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.
بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.
کد خبر 6095103
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند